الاستيطان جريمة إنسانيه ومخالف لكافة الاتفاقات الدولية بشان الإقليم المحتل دولة فلسطين  .... 

بقلم المحامي علي ابوحبله

حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ظنا منها أنها لا تخضع للمساءلة والمحاسبة وأنها كيان غاصب اغتصب ارض فلسطين واخضع الشعب الفلسطيني لاحتلاله الظالم الغير محق ، إسرائيل تعتبر نفسها  فوق كافة القوانين و فوق كل مسائله على اعتبار ان أمريكا داعم للاحتلال الإسرائيلي وشريك إسرائيل في كافة جرائمها ، وتعتبر نفسها مسئوله عن امن كيان إسرائيل بحكم العلاقة ألاستراتجيه التي تربط أمريكا بإسرائيل  ،  إن حكومة الاحتلال بممارساتها الاستيطانية وبأعمالها المخالفة لكافة الاتفاقات والقوانين الدولية تعرض الأمن والسلم العالمي للخطر وان إسرائيل بفعل سياستها تعتبر دوله عدوانيه وتتجاهل كل الاتفاقات الدولية الملزمة لدولة الاحتلال ، فإذا ثبتت السيطرة الفعلية على إقليم ألدوله قامت حالة الاحتلال ولا يهم إذا كان الاحتلال قد نال إقليم ألدوله بأكمله أو جزء منه فاحتلال ألدوله المحتلة  يثبت في الحالتين وتبدأ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بهذه الحالة بالسريان ، يترتب على قيام حالة الاحتلال  حيث يخضع الإقليم المحتل كما ورد في طلب الاعتراف في ألدوله الفلسطينية المقدم للهيئة ألعامه للأمم المتحدة التي اعترف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران وهي حدود دولة فلسطين بما فيها القدس  أثار مهمة هي :-

أولا:- عدم انتقال السيادة إلى دولة الاحتلال ( 35 )

ثانيا:- الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام ( 36 )

فقد نصت المادة 42 من اتفاقية لاهاي الرابعة " تعد ارض ألدوله محتله حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها .

حيث أشارت المادة 2 ف2 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنها تسري على حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي ألدوله الداخلة طرفا فيها ألدوله القائمة باحتلال ، أو أن تقوم استبدال هذه الاداره بأخرى تقيمها لخدمة مصالحها وتنفيذ رغباتها .

يقع على سلطة الاحتلال التزام باحترام حقوق سكان الأراضي المحتلة والمبينة بشكل مفصل في اتفاقية جنيف الرابعة والمكملة بأحكام البروتوكول الأول لعام 1977 مع التزامها ومراعاتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ( 44 )

وبالنظر إلى القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص فلسطين يقع على عاتق الاحتلال أن يعمل بما يتفق ويتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية ذات الصلة ، وان الاعتراف في فلسطين لمرتبه دوله عضو مراقب إعطاء القانون الدولي لها  من الحقوق ما يؤهلها ويمكنها من ملاحقة الاحتلال ومقاضاته لمخالفته وما نصت على القوانين والمواثيق الدولية بشان واجبات الاحتلال تجاه المحتل وملاحقته عن مخالفته للقوانين من الإبعاد ألقسري والاستيلاء على الأملاك ألعامه والخاصة والاستيطان والإبعاد والتهجير ألقسري ومعاملة المعتقلين السياسيين  والقتل الجماعي يصل لمرتبة الاباده البشرية كعدوانها على قطاع غزه 2008 ، 2012  ، 2014  إن محاولات إسرائيل للتهرب من التزاماتها وواجباتها تجاه الإقليم المحتل لا يعفيها من المسؤولية والملاحقة ، هناك نص على قدر كبير من الاهميه ورد في البروتوكول الأول الذي يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني حيث نصت المادة 89 منه على أن الدول السامية تتعهد بصوره منفردة أو مجتمعه بالتعاون مع الأمم المتحدة للقضاء ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هذا القانون وهذا يمنح الأمم المتحدة وبشكل ضمني اختصاص العمل من اجل احترام القانون الدولي الإنساني والعمل بشكل جماعي لتحقيق هذا الهدف الذي يأخذ صور الإجراءات والآليات التي تعتمدها بموجب الفصل السادس والسابع فضلا عن الفصل الثامن والعمل بقواعدها من اجل احترام القواعد الانسانيه في كثير من الحالات ( 58 ) إن بمقدور السلطة الوطنية بصفتها سلطة تقع تحت الإقليم المحتل وتتمتع بتمثيل السكان في الإقليم وتكتسب الصفة التمثيلية وفقا لتعريف الإقليم المحتل وباعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين لمرتبة مراقب أن تلجأ وتتمثل في كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وبالطلب لتطبيق كافة القوانين الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيليه استنادا لاتفاقات جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني